بعد الفيديو الأخير.. الطب الشرعي يسحب عينة من أصدقاء طفل المرور لتحليل المخدرات “تفاصيل”

خضع أصدقاء طفل المرور المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور في منطقة المعادي، للطب الشرعي بهدف إجراء تحليل عينة منهم للكشف عن تعاطيهم للمخدرات من عدمه.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، حيث قام أحد الأطباء بالمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي بسحب عينة بول ودم لهم.

وظهر المتهمين الأربعة على الطب الشرعي وهم بحلاقة زيرو، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة.

وتبين من خلال التعليقات، نشر الطفل المتعدي مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار “النيابة العامة”، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين “للنيابة العامة” تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هناك مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه “النيابة العامة” عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهما إلى “النيابة العامة” كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.

وأذاع الطفل مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر “المستشار النائب العام” لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.

وقررت “النيابة العامة” فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على “مصلحة الطب الشرعى” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أى من المواد المخدرة.

وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.

وتؤكد “النيابة العامة” بمناسبة التحقيق فى هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية.

وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره.

ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام “النيابة العامة” آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التى سعت إليها فى قرارها أمس، وهى تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه.