خطاب عاجل من النيابة لوزارة الرياضة بخصوص مخالفات مجلس الزمالك

طلبت نيابة الأموال العامة، من اللجنة التي تولت مهمة التفتيش المالي والإداري، على نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، شرح وتفسير لبعض الملاحظات التي ذكرتها اللجنة في تقاريرها، لاسيما فيما يخص بعض المخالفات المالية وأبرزها عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين، مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب، وإيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.

وطلبت النيابة من وزارة الشباب والرياضة، ضرورة إرسال توضيح لهذه الملاحظات، تمهيدا لمواجهة أعضاء مجلس الإدارة الموقوف بهذه الاتهامات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم الرد على كافة استفسارات النيابة على أن تكون هي صاحبة القرار الأول والأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذه المخالفات.

وتلقى نادي الزمالك، خطاباً رسمياً من نيابة العجوزة، يفيد بضرورة إبلاغها بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقوف، في إطار تحقيقاتها التي تجريها في الاتهامات المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك، وتضمن الخطاب معرفة ما إذا كان هناك قرار رسمي من مجلس الإدارة السابق بتعليق لافتة تحمل شعار «نادي القرن» على بواباته وأسواره من عدمه، وستخطر اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء النيابة بالبيانات المطلوبة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قراراً خلال الفترة الماضية بإيقاف مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة عام، على أن تتولى اللجنة مهمة الدعوة لانتخابات من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يتولى شؤون القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة.