في وجود جبالي والهنيدي.. رواد مواقع التواصل يطالبون بتغيير “علي عبدالعال”

شهد اليوم، حلف أعضاء مجلس النواب الجدد اليمين الدستوري، وسط حالة ترقب لرئيس مجلس النواب الجديد.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير الدكتور علي عبد العال، في ظل تواجد قوي لعدد من الأسماء البارزة، التي تنافس بقوة على رئاسة المجلس، ومن ضمنها المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وفق اللوائح  ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة، لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه، أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

رواد السوشيال ميديا يطالبون بتغيير “عبد العال“

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتقادهم  للدكتور علي عبد العال في الفترة التى شغلها، وعدم حسمه لبعض القضايا، مطالبين بتغييره، مشيرين إلى أنه من الأفضل تعيين شخص آخر لشغل المنصب.

وفي هذا الصدد، نرصد السيرة الذاتية عن المنافسين للدكتور علي عبد العال  لشغل معقد رئاسة مجلس النواب، في السطور التالية:

من هو المستشار حنفي جبالى

 وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن المستشار حنفي جبالي، لقد حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جدا-  دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام جيد جدا،  ودرجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدا.

 عُيّن معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976،  مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977، عُيّن وكيلا للنائب العام في 6/8/1978.

وعُيّن مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978، عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة.

كما عمل في منصب مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982، وعُيّن مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988.

 عُيّن رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996، كما عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001.

عمل من 2001 حتى 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، وانتخب أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011.

وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وقدم فيها أبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

 كل ماتريد معرفته عن المستشار إبراهيم الهنيدي

أما المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي فقد ولد بمحافظة القاهرة عام 1949، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1970 بتقدير عام جيد جدا.

 التحق بالعمل بالنيابة عام 1971 معاونا للنيابة وترقى فى السلم القضائى حتى درجة رئيس نيابة، عمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى وبعدها رئيسًا بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف.

كما عمل مستشارا بمحكمة النقض من عام 1992 حتى عام 2013،  انتدب إبراهيم الهنيدي مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، وتعد قضية الفساد بمؤسسة ”الأهرام الصحفية”، هى القضية الأبرز التى تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع.

كما تولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

في سبتمبر 2015 وافق مجلس القضاء الأعلى، بالإجماع، على إعادة تعيين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية السابق، لعمله نائبًا لرئيس محكمة النقض.

كان من ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، قبل أن يقع الاختيار على المستشار مجدى أبو العلا رئيسا للمحكمة.

أما في يوليو 2017 عين إبراهيم الهنيدي نائبا ثانى لرئيس محكمة النقض، وهو المنصب الذى يشغله حاليا، بالإضافة لعضويته فى لجنة شئون الأحزاب.

وتولى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومن ثم تولى رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية.