عقوبات لمخالفي قرار إزالة صناديق التبرع من المساجد

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي قرار الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن إزالة صناديق التبرعات من المساجد خلال 10 أيام، موضحًا أن الإجراءات تبدأ بتحويل المخالف إلى الشؤون القانونية ثم بدء التحقيق الرسمي معه.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الإجراءات القانونية المتخذة تختلف حسب حجم كل مخالفة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي من خلال وضع ضوابط للتبرعات العينية والنقدية داخل المساجد.

ولفت إلى أن القرار بمثابة تنظيم دقيق لعمليات التبرع حتى تكون صحيحة بنسبة 100% وموجهة إلى مكانها المرجو، مؤكدًا أن القرار يشمل إزالة كل صناديق التبرعات باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور في المساجد المحددة.

وأشار متحدث الأوقاف إلى أن الوزارة تصدر قرارًا بأسماء المساجد التي تضم «صناديق النذور» وأعداد تلك الصناديق وأرقامها المسلسل، قائلًا إن هناك لجنة مسؤولة عن تحديد تلك الأمور.

وذكر أن الوزارة من المقرر أن تستبدل صناديق التبرعات في المساجد الأخرى بحسابات رسمية في البنك المركزي المصري لتحقيق مزيد من الضوابط المحكمة، متابعًا: «كل مجالس الإدارات عليها أن توفق أوضاعها بافتتاح حساب رسمي بخطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية».

ونوه إلى أن دعوة إمام المسجد المصلين إلى التبرع لصندوق المسجد بعد خطبة الجمعة بمثابة «مخالفة جسيمة وخروج عن مسمى الأداء الوظيفي»، محذرًا من أن الأمر يعرضه للمساءلة القانونية الصريحة؛ بسبب استخدام الوظيفة العامة في جمع الأموال.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم وضع مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها».