الوزراء: عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية وحظر التجمعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً تناول نتائج مقارنة بين الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما يتصل بمعدل الإصابات والوفيات، حيث أكدت الوزيرة أن المقارنة كشفت زيادة أعداد الإصابات خلال الموجة الأولى من الجائحة، بالتزامن مع شهر رمضان 2020، خاصة في الأسبوع الثاني من الشهر المعظم، وتبع ذلك زيادة في أعداد الوفيات في الأسبوع الثالث من الشهر الكريم، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على إجراءات التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات تحسباً للفترة القادمة، وعدم السماح بالتجمعات في الأماكن المغلقة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أن التشديد في إتخاذ الإجراءات الإحترازية وخاصة إرتداء الكمامات، كان الإجراء الأكثر تأثيراً على إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وذلك مقارنة بإجراءات إحترازية أخرى تم إتخاذها في شهر مارس 2020، مثل غلق المدارس، وحظر الطيران، وحظر التجوال الجزئي، الأمر الذي يفرض استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على اللجنة العليا عددأً من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت الوزارة بالإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة، وكذلك تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير و تصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى “Covax“.

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضاً جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها إلتهاب شديد بغشاء العين، وإنتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه وجه بمضاعفة الحملات لضبط المخالفات، سواء تلك الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل الجماعي، أو في المراكز التجارية والمصالح والهيئات الحكومية.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أعداد المحلات والمقاهي التي تم اتخاذ قرار بإغلاقها نظرا لمخالفتها القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية.   

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وجود تعاون كامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ من أجل توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أنه تتوافر كميات كافية من الأوكسجين.